فَقَدَهُ يَفْقِدُه فَقْداً بفتح فسكون وفِقْداناً بالكسر وفُقْدَناً بالضمّ زاده المصنَّف في البصائر له وذكره شيخنا عِوضَ الكَسْرِ اعتماداً على الشُّهْرَة وقاعِدة المصادِر وفُقُوداً بالضَمِّ وهذه عن ابنِ دُرَيْدٍ كذا في البصائر وأَنشدَ لعَنْتَرَةَ العَبْسِيِّ :
فإِن يَبرأْ فلَمْ أَنْفُثْ عَلَيْهِ ... وإِن يُفْقَدْ فَحُقَّ له الفُقُودُ عَدِمَهُ والفاءُ والقاف والدال تَدُلُّ على ذَهَابِ شيءٍ ويضَياعهِ وفي المُفْرَدات للراغب : الفَقْدُ أَخَصُّ من العَدَمِ لان العَدَم بعْدَ الوُجُودِ أَي فهو أَعَمُّ كما قال شيخنا فهو فَقِيدٌ ومَفْقُودٌ وعلى الثاني اقتصَرَ صاحِبُ اللسانِ قال شيخنا : والفاعِل : فاقِدٌ على القِيَاسِ ولذا لم يحتَجْ لذِكْره . قلتُ : ومن سَجَعَاتِ الأَساس : أَنا مُنْذُ فارَقْتَنِي كالفاقِد أُمِّ الواحِد . وأَفقدَهُ اللهُ إِيَّاهُ وأَفقدَه اللهُ كُلَّ حَمِيمٍ . والفاقِدُ من النساء : التي ماتَ زوجها أو وَالَدُها أو حَمِيمُها . وقال أبو عُبَيْدٍ : الفاقِدُ : الثَّكُول وأَنشد الليثُ :
كأَنَّها فاقِدٌ شَمْطَاءُ مُعْوِلَةٌ ... ناحَتْ وجَاوَبَها نُكْدٌ مَنَاكِيدُ أَو هي المُتَزَوِّجَةُ بعدَ موتِ زَوْجِهَا قاله اللِّحْيَاني وقال والعربُ تقول : لا تتزوَّجَنَّ فاقداً وتَزَوَّجْ مُطَلَّقَة . وظَبْيَةٌ فاقِدٌ وبَقَرةٌ فاقِدٌ : سُبِعَ وَلَدُهَا وكذلك : حَمامةٌ فاقِدٌ وأَنشد الفارسيّ :
إِذا فاقِدٌ خَطْبَاءُ فَرْخَيْنِ رَجَّعَتْ ... ذَكَرتُ سُلَيْمَى في الخَلِيطِ المُنَايِنِ قال ابن سيده : هكذا أَنشدَه سيبويه بتقديم خطباءَ على فَرْخَيْنِ مقَوِّياً بذلكَ أَنَّ اسمَ الفاعِلِ إذا وصف قرب من الاسم وفارق شَبَهَ الفِعْلِ . وافتَقَدَهُ وتَفَقَّده : طَلَبَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ قالك
فلا أُخْتٌ فَتْبكِيه ... ولا أُمٌّ فَتَفْتَقِدُهْ وفي التنزيل " وتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فقالَ ماليَ لا أَرَى الهُدْهُدَ " . وفي المفردات للراغب : التّفَقُّد : تَعْرُّفُ فِقْدَانِ الشيءِِ والتعَهُّد : تَعرُّفُ العَهْد المتقدّم . ووافقَه كثيرٌ من أَهل اللُّغة ومنهم من استعملَ كُلاّ منها في محَلِّ الآخرِ . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : " افتقدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْلةً " أَي لم أَجِدْه . ويقال : ما افْتَفَدْتُه منْذُ افْتَقَدْتُه أَي ما تَفَقَّدتُه منذُ فَقَدتُه . كذا في البصائر . وروى عن أَبي الدرداءِ أنه قال : من يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ ومن لا يُعِدَّ الصَّبْرَ لِفَواجع الأمور يَعْجِزْ أَقْرِضْ من عَرَضِكَ ليوم فَقْرِك . قل ابنُ منظور : أَي من تَفَقَّدَ الخَيْرَ وطَلَبَه في النّاسِ فَقَدَه ولم يَجِدْه وذكل أَنَّه رأَى الخَيْرَ في النادِرِ من النَّاِِ ولم يَجِدْه فاشياً موجوداً . وفي البصائر للمصنّف : أَي من يَتَفَقَّدْ أَحوالَ الناسِ ويَتَعَرَّفْها عَدِمَ الرِّضا فإِن ثَلَبَك أَحدٌ فلا تَشْتَغِلْ بمعارضَتِه ودع ذلك قَرْضاً عليه ليوم الجَزَاءِ . انتهى
وقد أنشدَنَا بعضُ الأصحاب :
تَفَقُّدُ الخِلاَّنِ مُسْتَحْسَنٌ ... فَمَنْ بَدَاهُ فنِعمّاً بَدَا
سَنَّ سُلَيْمَانُ لنا سُنَّةً ... فكان فيما سَنَّهُ المُقْتَدَى
تَفَقَّدَ الطَّيْرَ على رأْسِهِ ... فقال ما لِي لا أَرى الهُدْهُدَا
ويقال : ماتَ غيرَ فَقِيدٍ ولا حَمِيدٍ وزاد الزَّمَخْشَرِيُّ وغيرَ مَفْقُودٍ ولا محمودٍ أَي غير مُكْتَرَثٍ لِفِقْدَانِهِ . والفَقْدُ بفتح فسكون ولا يُحَرَّك ووَهِمَ الأزهريُّ صاحِبُ التهذيب قل الصاغانيُّ : وقع في نسخ الأزهريِّ : الفَقَد بالتحريك والصواب سكونُ القاف : نَباتٌ يُشْبِه الكَشْوثَى قاله اللَّيْث وشَرَابٌ يُتَّخَذُ من زَبِيبٍ أَو عَسَلٍ عن ابنِ الأَعْرَابي أَو كَشُوثٍ يُنْبَذُ في العَسَلٍ فيُقَوِّيه ويُجِيدُ إِسكارَه وكونُه اسماً للنَباتِ والشّرَابِ المتَّخذِ منه ذكَره أَبو حنيفة في كتاب النبات . وعن ابن الأعرابي : الفَقْدَةُ : الكَشُوُ . وقال الليث : ويقال إِن العَسَلَ يُنْبَذُ ثم يُلْقَى فيه الفَقْدُ فَيُشَدِّده كالفُقْدُدِ بالضّمّ في التهذيب في الرباعيّ عن أبي عمرو : الفُقْدُد : نَبِيذُ الكَشُوثِ . وتَفاقَدوا : فَقَدَ بعضهم بعضاً وفي حديث الحَسَنِ أُغَيْلِمَةٌ حَيَارَى تَفاقَدُوا هو أَن يَفْقِد بَعضُهُم بعْضاً . وقال ابن مَيَّادة :
تَفَاقَدَ قَوْمِي إذا يَبِيعُون مُهْجَتي ... بجارِيَةٍ بَهْراً لَهُمْ بَعْدَها بَهْرَا ومما يستدرك عليه : فَقَّدَ إذا أَكَل الكَشُوثَ . نقله الصاغاني