وأَعْرَضَ بَطْناً عنْد دِرْعٍ تَخَالُهُ ... إذَا حُشيَ الِتَّبِّيَّ زِقًّا مُقَيَّرَا ت ج ب
التِّجَابُ كَكِتَابٍ أَهمله الجَوهريّ هنا وقال الليث : هو مَا أُذِيبَ مَرَّةً من حِجَارَةِ الفِضَّةِ وقَدْ بَقِي فيه منها أَي الفِضَّة والقِطْعَة منه تِجَابَةٌ هذا نَصُّ ابن سيده في المُحْكَم وقَدْ خالَفَ قاعِدَته هُنا في ذِكْرِه الوَاحِد بِهَاءٍ وقال ابنُ جهْوَر : التُّجِيبَةُ : قِطْعَةُ الفِضَّةِ النَّقِيَّةُ وقال ابن الأَعْرَابيّ : التِّجْبَابُ بالكسْرِ على تِفْعَالٍ : الخَطُّ منَ الفِضَّة يَكونُ فِي حَجَرِ المَعْدِنِ وهذه المادة ذكرها الجوهَرِيُّ في " ج وب " بِنَاءً على أَنَّ التَّاءَ زائدةٌ والمؤلفُ جَعَلها أَصْلِيَّةً فأَوْرَدَهَا هُنَا بالحُمْرَة ولاَ اسْتِدْرَاكَ ولاَ زِيادة قالهُ شيخُنا
وتُجيبُ بالضَّم كَمَا جَزَمَ به أَهْلُ الحَدِيثِ وأَكْثَرُ الأُدباءِ ويُفتح كَمَا مَالَ إليه أَهْلُ الأَنسابِ وفي اقْتبَاسِ الأَنْوَار : كذا قَيَّدَه الهَمْدَانِيُّ وقالَ القَاضِي عياضٌ : وبِه قَيَّدْنَاهُ عن شُيُوخِنَا وكان الأُسْتَاذُ أَبو مُحَمَّد بنِ السيدِ النَّحْوِيُّ يَذْهَبُ إلى صِحَّةِ الوَجْهَيْنِ وتَاؤُه أَصْلِيَّةٌ على رَأْيِ المُصَنِّف تَبعاً للخليل في العيْنِ وتَعَقَّبَه أَئمَّةُ الصَّرْفِ وعندَ الجَوْهريِّ وابنِ فارسٍ وابنِ سيدَه زائدةٌ فذكرُوه في ج و ب وارتَضَاهُ ابنُ قرقول في المَطَالعِ والنَّووِيُّ وابنُ السيد النَّحوِيِّ وصَرَّحُوا بِتَغْلِيطِ صَاحبِ العَيْنِ : بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ قال ابنُ قُتَيْبَةَ : يَنْتَسِبُونَ إلى جَدَّتِهِم العُلْيَا هِيَ تُجِيبُ بِنْتُ ثَوْبَانَ بنِ سُلَيْم بنِ مَذْحِجٍ وقال ابنُ الجوّانيّ : هِيَ تُجِيبُ بنْتُ ثَوْبانَ بنِ سُلَيْم بن رَهَاءِ بن مُنَبِّه بنِ حُرَيْثِ بنِ عِلَّة بنِ جَلْدِ بنِ مذحِجٍ وهيَ أُم عَدِيّ وسَعْدٍ ابْنَيْ أَشْرَسَ بنِ شَبِيبِ بنِ السَّكُونِ قال ابنُ حَزْم : كُلُّ تُجِيبِيٍّ سَكُونِيٌّ وَلاَ عَكْس مِنْهُمْ كِنَانَةُ بنُ بِشْر التُّجيبِيُّ قَاتِلُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وتَجُوبُ : قَبِيلَةٌ مِنْ حِمْيَرَ منْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلْجَمٍ الشَّقِيُّ المُرَادِيُّ الحِمْيَرِيُّ التَّجُوبِيُّ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ حِمْيَر قَاتِلُ أَمِيرِ المُؤْمِنينَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللهُ عنه وغَلِطَ الجَوْهريُّ فَحَرَّفَ بَيْتَ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ السَّكُونِيِّ :
" أَلاَ إنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلاَثَةٍقَتِيلُ التُّجِيبِيّ الذِي جَاءَ مِنْ مِصْرِ
وأَنْشَدَه الجوهريُّ قَتِيلُ التَّجْوِبِيّ ظَنًّا منه أَنَّ الثَّلاَثَةَ هُم الخُلَفَاءُ وإنَّمَا هُم أَي الثَّلاَثَة النبيُّ صلى الله عليه وسلم والعُمَرَانِ : الصِّدِّيقُ الأَكْبَرُ والفَارُوقُ رضي الله عنهما قال ابنُ فارس في المجمل : وقول الكُمَيْت : قَتِيلُ التَّجُوِبيِّ هو ابنُ مُلْجَمٍ وكان من وَلَدِ ثور كلندة فروى الكلبي أن ثَوْرا هذا أَصَابَ دَماً في قَوْمِه فَوَقَع إلى مُرَاد فقال : جِئتُ أَجُوب إليكم الأَرْضَ فسُمِّيَ تَجُوب
والتُّجِيبِيُّ : قَاتِلُ عُثْمَانَ وهو كِنَانَةُ ابن فلان بَطْنٌ لهُمْ شَرَفٌ وليست التَّاءُ فيهما أَصليّةً انتهى فالجوهريّ تَبِعَ ابنَ فارسٍ فيما ذهب إليه مع موافقته لرأْي أَئمة الصَّرْفِ فلا وهَمَ ولا غَلَطَ . مع أَن المؤلف ذكر القَبِيلَتَيْن في ج و ب غير مُنَبِّه عليه ورأَيتُ في حاشيةِ كتاب القاموس بخطِّ بعضِ الفضلاء عند إنشاد البيتِ المتقدم ذِكْرُه ما نصّه : قال الشيخ محمد النّوَاجيّ : كذا ضبَطه المصنفُ بخطّه مُضَر بضادٍ مُعْجمَة كعُمَرَ وصوابه مِصْرِ بِمُهْملَةٍ كقِدْر والقَافِيَةُ مَكْسُورَةٌ لأَن بعدَه :
ومَالِيَ لاَ أَبْكِي وتَبْكِي قَرَابَتِي ... وقَدْ غَيَّبُوا عَنَّا فُضُولَ أَبِي عَمْرِو وكذا رواهُ المَسْعُودِيُّ في مُرُوجِ الذَّهَبِ لكن نَسَبَها لنَائِلَةَ بنتِ الفَرَافِصَةِ بنِ الأَحْوصِ الكَلْبِيَّة زَوْجِ عُثمَانَ وكذَا رأَيْتُهُ بحاشية بخَطِّ رَضِيِّ الدِّينِ الشَّاطِبِيِّ شَيْخِ أَبِي حَيَّانَ على حاشية ابن بَريّ على الصّحَاح نقلاً عن أَبِي عُبَيْدٍ البَكرِيِّ في كِتَابه " فَصْل المَقَالِ في شَرْح الأَمْثَالِ " لأَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلام انتهى
قُلت : وَكَوْنُ الإِنْشَادِ لِنَائِلَةَ الْكَلْبِيَّة هُوَ الأَشْبَهُ وقوله في البَيْتِ الأَخِيرِ : " فُضُول أَبِي عَمْرِو " يَعْضُدُ مَا ذَهَبَ إليه المُؤَلِّفُ فإنّه كُنْيَةُ ثَالثِ الخُلَفَاءِ ونسْبَتُه أَي الجَوْهَرِيِّ البَيْتَ السَّابِقَ إلى أَبِي المُسْتَهِلِّ الكُمَيْتِ بنِ زَيْدٍ وَهَمٌ من الجوهَرِيّ أَيضاً . قَد تقدم أَنه تَبِعَ ابنَ فارس في المُجْمَل . هنا أَيْ مادة ت ج ب وضعه الإمَامُ الخَلِيلُ بنُ أَحْمَد في كِتَابِه العَيْنِ وقد تَقَدَّم أَنَّهم تَعَقَّبُوهُ وَغَلَّطُوهُ في ذلك
ومما يُسْتَدْرَكُ عليه : تُجِيبُ بالضَّمِّ : مَحَلَّةٌ بِمصْرَ اسْتَدْرَكَه شيخُنَا نقلاً عن المراصد ولُبِّ اللبَابِ
قلْتُ : وهِيَ خِطَّةٌ قَدِيمةٌ نُسِبَتْ إلى بَنِي تُجِيبَ ذَكَرها ابنُ الجَوَّانِيِّ النَّسَّابَةُ والْمقْرَيزِيُّ في الخطَط
وقال ابنُ هِشَام : التُّجِيبُ : عُرُوقُ الذَّهَبِ هكذَا نَقَلَه المَقَّرِيُّ ورأَيْته بخَطِّه قال : وفي ذلك يقُولُ أَبُو الحَجَّاجِ الطُّرْطُوشِيُّ يُخَاطبُ التُّجِيبِيَّ صَاحِبَ الفِهْرِسْتِ :
" لِي فِي التُّجيبِيِّ حُبٌّ مُبْرَمُ السَّبَبِجَعَلْتُهُ لِمَفَازِ الحَشْرِ مِنْ سَبَبِي
" نعْمَ الحَبِيبُ حَوَى المَجْدَ الَّذِي خَلَصَتْلَهُ جَوَاهِرُهُ مِنْ مَعْدِنِ الحَسَبِ
مَا كُنْتُ أَحْسَبُ مجْداً فِي أُرُومَتِه ... يَكُونُ مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءَ أَوْ ذَهَبِ
حَتَّى رَأَيْتُ تُجِيباً قِيلَ فِي ذهَبٍ ... وفضَّةٍ لُغَةً فِي أَلْسُنِ العَرَبِ
" قَالُوا التُّجِيبَةُ يَعْنُونَ السَّبِيكَةَ مِنعَالِي اللُّجَيْنِ فَقُلْ فِيهَا كَذَا تُصِبِ
كذَا العُرُوقُ مِنَ العِقْيانِ قِيلَ لَها ... هُوَ التُّجِيبُ رَوَى هذَا أُولُو الأَدَبِ